القضيبية – مجلس الشورى

ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ظهر اليوم اجتماع مكتب المجلس، وذلك بحضور سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس و سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس الأستاذة ألس توماس سمعان و أصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، وسعادة الأمين العام والمستشار القانوني للمجلس.

وخلال الاجتماع أحال مكتب المجلس  اقتراحا بقانون مقدم من سعادة الفاضلة منيرة عيسى بن هندي عضو مجلس الشورى بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغل المعاقين إلى لجنة الخدمات بالمجلس، والهادف إلى تخصيص عدد من الوحدات للمعاقين أرباب الأسر والأبناء التي تنطبق عليهم شروط استحقاق السكن الحكومي.

وفي ذات الإطار أحال مكتب المجلس الاقتراح بقانون بشان حماية أسرار ووثائق الدولة، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : سميرة إبراهيم رجب، عبد الرحمن محمد جمشير، سعود عبد العزيز كانو، أحمد إبراهيم بهزاد، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد التقرير الخاص به تمهيدا لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.

ويهدف الاقتراح بقانون بحسب مقدميه إلى حماية أسرار ووثائق الدولة بهدف حماية أمنها الوطني والقومي ومصالحها العليا على مختلف الأصعدة والمستويات من خلال وضع التشريعات التي تصنف المعلومات على درجات متفاوتة.

وبحسب الاقتراح بقانون فأنه يتألف من واحد وعشرين مادة تتناول مسمى القانون وتعريف للعبارات والكلمات والواردة فيه، وتصنيف الأسرار والوثائق المحمية بموجب هذا القانون إلى عدة درجات ( سري للغاية) و (سري) و ( محدود التداول)، وكذلك يتضمن المعايير والضوابط لوصف الوثائق والأسرار وسبل المحافظة عليها، والجزاءات المترتبة على الإخلال بنصوص هذا القانون.

 بعد ذلك استعرض مكتب المجلس الاقتراح بقانون المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : راشد مال الله السبت، رباب عبدالنبي العريض، أحمد إبراهيم بهزاد، خالد بن خليفة آل خليفة، خالد عبدالرحمن المؤيد، بشأن الوصية الواجبة استنادا على المراجع والوثائق والمعلومات المتوفرة، وقد قرر مكتب المجلس إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانون لدراسته وإعداد التقرير الخاص به، تمهيدا لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.

وفي ذات السياق استعرض مكتب المجلس الاقتراح بقانون المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : رباب عبد النبي العريض، ألس توماس سمعان ، د. بهية جواد الجشي ، دلال جاسم الزايد ، عبدالله راشد العالي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات، الهادف إلى معاقبة من واقع أنثى أتمت الثامنة عشر ولم تتم الحادية والعشرين برضاها مدة لا تزيد على عشر سنوات، وتعاقب الأنثى بذات العقوبة المقررة للفاعل.

كما يهدف الاقتراح بقانون إلى إضافة مادة إلى قانون العقوبات تعاقب بالسجن من اعتدى على عرض شخص أتم الرابعة عشر ولم يتم الثامنة عشر برضاه ويحكم بإيداع الحدث أحد دور الرعاية الاجتماعية ويعاقب المجني عليه بذات عقوبة الفاعل إذ أتم الثامنة عشر وحصل الاعتداء برضاه.
وقد قرر مكتب المجلس في هذا الصدد إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس لدراسته وإعداد التقرير الخاص به لعرضه على المجلس في إحدى جلساته المقبلة.

وقد بحث مكتب المجلس خلال الاجتماع عدد من الرسائل الواردة إليه واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وفي هذا الصدد  تم استعراض الرسالة  الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية والمتضمنة دعوة البرلمان الدولي للمشاركة في الدورة السنوية 2008م " للمؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية " والتي ستعقد في جنيف – سويسرا خلال الفترة من 11 إلى 12 سبتمبر 2008م، حيث قرر مكتب المجلس ترشيح أحد أصحاب السعادة الأعضاء للمشاركة في هذا المؤتمر.

بعد ذلك  استعرض مكتب المجلس الأسئلة التي وجهها أصحاب السعادة الأعضاء  إلى أصحاب السعادة الوزراء، حيث قرر في هذا الإطار توجيه السؤال المقدم من سعادة العضو رباب عبد النبي العريض بشأن عدد الأطباء الغير بحرينيين العاملين في القطاع الطبي العام أو الخاص، والإجراءات والتدابير المتبعة في منح تراخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء الغير بحرينيين العاملين في المملكة، وهل يخضعون لامتحانات مزاولة المهنة أسوة بالأطباء البحرينيين، وهل يتم اعتماد أسس ومعايير لتقييم الأطباء الغير بحرينيين بصورة دورية خلال فترة عملهم في المملكة إلى الوزير المختص.

كما تقرر توجيه السؤال المقدم من سعادة العضو السيد علي عبدالرضا العصفور بشأن  الرقابة على الرحلات السياحية الدينية من حيث تنظيمها وشروطها وتحقيقها للأغراض المرسومة لها، ومدى المحاسبة لتلك الحملات المخالفة، ومدى تعويض المتضررين، إلى الوزير المختص.

وقبل نهاية الاجتماع وافق مكتب المجلس على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة والذي تضمن عددا من الأسئلة الموجهة إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وكذلك بعض تقارير اللجان المتعلقة بعدد من مشاريع القوانين و الاقتراحات بقوانين.