القضيبية – مجلس الشورى

أحال مكتب مجلس الشورى في اجتماعه الذي عقد ظهر اليوم برئاسة جمال محمد فخرو نائب رئيس مجلس الشورى اقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاري إلى لجنة الخدمات بالمجلس لدراسته وإعداد التقرير الخاص به تمهيدا لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.
ويهدف اقتراح القانون المؤلف من واحد وعشرين مادة مقسمة على خمس فصول،  والمقدم من  أصحاب السعادة  أعضاء مجلس الشورى حمد مبارك النعيمي، خالد حسين المسقطي، جميل علي المتروك، سعود عبد العزيز كانو، د . عائشة سالم مبارك، إلى تنظيم سوق التطوير العقاري في مملكة البحرين، بحيث يضمن حق الأطراف ويعزز مكانة البحرين الاستثمارية وثقافة الالتزام بالعقود واحترامها، كما أن الاقتراح بقانون بحسب مقدميه يمنح المستثمرين داخل البحرين وخارجها المزيد من الثقة والاطمئنان على استثماراتهم، والمحافظة على القطاع وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية.

وخلال الاجتماع الذي حضره أصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس وسعادة الأمين العام والمستشار القانونين للمجلس أكد مكتب المجلس على أهمية استحداث تشريعات تسهم في  النهوض الاقتصادي لمملكة البحرين لتصب أولوياتها في مصلحة الوطن وتحقق أماني‮ وتطلعات ‬المواطنين‮.
بعد ذلك استعرض مكتب المجلس الرسائل الواردة إليه واتخذ بشأنها القرار المناسبة. وفي هذا الصدد استعرض مكتب المجلس عدد من الرسائل الواردة من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس والمتضمنة طلب تمديد تقديم تقاريرهم بشأن عدد من مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين، وقد قرر مكتب المجلس الموافقة على هذه طلبات رؤساء اللجان ليتسنى لهم دراسة مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين دراسة وافية، على أن تقدم تقاريرها في الموعد المحدد.

بعدها استعرضت هيئة المكتب الرسالة الواردة  إليها من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، حيث قرر مكتب المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد التقارير الخاصة به تمهيدا لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.

كما قرر مكتب المجلس بعد استعراضه للرسالة الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم المعاشات ومكافآت التقاعد وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، إحالة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد التقارير الخاصة به تمهيدا لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.

وفي ذات الإطار أحال مكتب المجلس مشروع بقانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد التقارير الخاصة به تمهيدا لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.

بعد ذلك استعرض مكتب المجلس الأسئلة الموجهة من السادة الأعضاء إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، وفي هذا السياق قرر مكتب المجلس توجيه السؤال المقدم من سعادة العضو عبد الرحمن محمد جمشير إلى الوزير المختص، والمتعلق بشـأن موعد انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية المتعلقة بحقوق الإنسان، وماهية الاتفاقية التي ستنظم إليه مملكة البحرين، والتي سبق أن أشار إليها سعادة الدكتور نزار البحارنة وزير الدولة للشؤون الخارجية في وسائل الإعلام.

كما تضمن السؤال إجراءات تشكيل هيئة حقوق الإنسان، وما إذا كانت الهيئة ستشكل بقانون يعكس ديمقراطية المجتمع البحريني ويحمل مبادئ المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، ونظرة جلالته البعيدة لمبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
كما قرر مكتب المجلس توجيه السؤال المقدم من سعادة العضو سميرة إبراهيم رجب بشأن سياسة وزارة الإعلام لتحقيق أهداف الحركة الإصلاحية، وبث الوعي الثقافي السياسي في المجتمع، والتصدي لثقافة الطائفية وتعزيز ثقافة المواطنية إلى الوزير المختص.

في السياق ذاته، قرر مكتب المجلس إدراج إجابة صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم عن السؤال المقدم من سعادة العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح  بشأن كيفية اختيار الموظفين والهيئة التعليمية للكلية المتخصصة في إعداد وتدريب المعلمين ومديري المدارس، وذلك على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.

بعد ذلك استعرض مكتب المجلس مرئيات الأمانة العامة لمجلس الشورى بشأن النظام الإداري ونظام الخدمة لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والوطن العربي، حيث قرر مكتب المجلس إحالة هذه المرئيات إلى سعادة السيد ليفينوس أوسوجي أمين عام الرابطة، وذلك  تمهيدا لمناقشتها في اجتماع الرابطة المقرر عقده في العاصمة السودانية الخرطوم في شهر أكتوبر المقبل، وقد أشار أعضاء هيئة المكتب إلى أن رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والوطن العربي تعتبر دليلا على الاهتمام بمستقبل العالم العربي وإفريقيا بصفة عامة ومستقبل الدول الأعضاء في الرابطة بصفة خاصة، منوهين باهتمام أعضاء الرابطة بالسلام والتنمية وتعميق الديمقراطية في المنطقة، ودورها في نمو الاقتصاد العربي والإفريقي والاقتصاد العالمي، مرحبين في الوقت نفسه بأي تعاون يصب في مصلحة الدول الأعضاء في الرابطة.

وقبل نهاية الاجتماع وافق مكتب المجلس على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة والذي تضمن عددا من الأسئلة الموجهة إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وكذلك بعض تقارير اللجان المتعلقة بعدد من مشاريع القوانين و الاقتراحات بقوانين.