ناقش مكتب مجلس الشورى في اجتماعه الذي عقد صباح اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى مشروع قرار يقضي بإنشاء وتنظيم هيئة المستشارين القانونيين في مجلس الشورى.

وخلال الاجتماع أكد أعضاء هيئة المكتب على أن الاستشارات القانونية التي يبديها المستشارون القانونيون خلال حضورهم جلسات المجلس ولجانه تعتبر عماد عمل المجلس وتسهم في إبداء الرأي والمشورة إلى أصحاب السعادة أعضاء المجلس، مشيرين إلى أن  الدور الكبير للمستشارين القانونيين في مجال تقديم الاستشارات والآراء القانونية ومراجعة تقارير اللجان في المجلس يدعو إلى إنشاء هيئة للمستشارين القانونيين بهدف توحيد الآراء القانونية التي يبدها المستشارون القانونيون والتي تسهم في تطوير العمل التشريعي في المجلس.

وخلال الاجتماع بحثت هيئة المكتب مسودة مشروع قرار إنشاء وتنظيم هيئة المستشارين القانونيين، متطرقين في الوقت نفسه إلى المواد التي تنظم عمل المستشارين واختيارهم والتي تقوم على أسس وقواعد مهنية عالية المستوى من أجل أن يساهم المستشار القانوني من خلال إبداء رأيه واستشارته القانونية في تطوير العمل التشريعي في المجلس، كما تمت مناقشة بعض المواد التي تنظم العلاقة بين أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والمستشارين القانونيون بهدف الإسهام في تقديم استشارات تؤسس لعمل تشريعي متميز.
 
من جهة أخر بارك أعضاء مكتب المجلس اقتراح تشكيل لجنة للنظر في تظلمات موظفي الأمانة العامة لمجلس الشورى، مشيرين إلى أن هذه اللجنة من شأنها أن تزيل أي شعور من أي موظف في الأمانة العامة بوقوع الظلم عليه جراء القرارات أو الإجراءات الصادرة عن الأمانة العامة في كل ما يتعلق بأوضاعهم الوظيفية، لافتين إلى أن هذه اللجنة قد جاءت بغية الإيفاء بحقوق الموظفين بالمجلس، مؤكدين على أن الأمانة العامة برئاسة سعادة السيد عبد الجليل إبراهيم الطريف تسعى إلى خلق ميزان عادل يقوم على مبدأ عدم المساواة بين الموظفين وإيفائهم جميع حقوقهم المنصوص عليها في اللائحة الخاصة بشؤون الموظفين، وتسير وفق نهج متطور يقوم على مبدأ الباب المفتوح بين الموظف والمسؤول.  

وأشار معالي رئيس مجلس الشورى خلال الاجتماع إلى أن الهدف من تشكيل لجنة للتظلمات هو إتاحة الفرصة للمتظلم للتقدم باعتراضه على القرار الصادر في موضوع يخصه وبعد ذلك تقوم اللجنة بإعادة دراسة موضوع القرار واستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار قرار نهائي في ذلك الشأن، مؤكدا على أنه من الأمور الهامة في قرارات اللجنة أنها يجب أن لا تتعارض مع الأنظمة والقوانين المتبعة في  الأمانة العامة للمجلس.

في موضوع أخر أشاد أعضاء مكتب المجلس بدور رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة لدراسة تقرير البحرين للتنمية السياسية، مبدين في الوقت نفسه ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول تقرير اللجنة التي شكلها المجلس في وقت سابق بهدف دراسة التقرير السنوي للمعهد ووضع بعض الاقتراحات والملاحظات التي من المؤمل أن تسهم في الوقوف مع معهد البحرين للتنمية السياسية من خلال نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، و ما يوفره المعهد من برامج تدريبية ودراسات وبحوث تتعلق بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، ونشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقا لإحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني و دعم وتنمية البحوث العلمية في مجال النظم السياسية والقانون الدستوري.

وقد جدد مجلس الشورى دعمه ووقوفه إلى جانب المعهد بغية ترسيخ أسس الديمقراطية وتطور آلياتها من خلال خلق رأى عام مستنير بالمشاركة السياسية وترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون وثقافة حقوق الإنسان وذلك في إطار المشروع الوطني لجلالة الملك المفدى والقائم على الإصلاح السياسي مع أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحقوق الإنسان .

بعدها رحب أعضاء مكتب المجلس بالدعوة الموجهة لمعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بشأن عقد اجتماع رؤساء المجالس التشريعية خلال الفترة من 8 – 10 نوفمبر المقبل بالعاصمة العمانية مسقط، معربين عن أملهم في أن يكون هذا الاجتماع انطلاقة نحو التعاون بين البرلمانات الخليجية بهدف تحسين أوضاع الشعوب والارتقاء بكفاءة الاقتصاد لرقى المجتمعات الخليجية وبناء مجتمع مدني عصري ضمن معطيات الدين والموروث الخليجي التاريخي، وتحقيق المواطنة الخليجية وإنشاء البرلمان الخليجي لتمثيل الشعوب الخليجية في عملية المشاركة السياسية.

وأشار أعضاء مكتب المجلس إلى أن هذا الاجتماع يأتي تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي وضمن اهتمام ورعاية قادة الدول الخليجية بالمجالس التشريعية إيماناً منهم بالدور المنوط بها في العمل الديمقراطي لخدمة الوطن والمواطنين، والذي يهدف إلى تحقيق التواصل بين أجهزة مجلس التعاون والهيئات البرلمانية في دوله بشكل منظم وفعال، واكتمال التنسيق بين أجهزة دول المجلس وعدم اقتصارها على الأجهزة الحكومية، وتحقيق التنسيق والتكامل بين مجالس الشورى والوطني والأمة والنواب في جميع المجالات تحقيقا لأهداف مجلس التعاون التي نص عليها النظام الأساسي.

وفي ذات الإطار، رحب مكتب المجلس بالدعوة الموجهة إلى مجلس الشورى للمشاركة في اجتماع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم والعربي المقرر عقده في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 25 – 27 أكتوبر المقبل، حيث تقرر في هذا الصدد ترشيح كل من سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، وسعادة السيد أحمد إبراهيم بهزاد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لتمثيل المجلس في هذا الاجتماع، معتبرين اجتماع الرابطة خير دليل على الاهتمام بمستقبل العالم العربي وإفريقيا بصفة عامة ومستقبل الدول الأعضاء في الرابطة بصفة خاصة، منوهين باهتمام أعضاء الرابطة بالسلام والتنمية وتعميق الديمقراطية  في المنطقة ودورها في نمو الاقتصاد العربي والإفريقي والاقتصاد العالمي.

وعبر أعضاء مكتب المجلس عن أملهم في أن يخرج هذا الاجتماع برؤية مشتركة تمكن المجالس الأعضاء من الإسهام الفعال في النهوض بجهود دولهم لتحقيق التنمية وترسيخ قيم الديمقراطية والتغلب على مشاكلها الاقتصادية.

بعدها استعرض مكتب المجلس الرسالة الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية والمتضمنة دعوة اللجنة البرلمانية الآسيوية بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الفرعية المختصة ( بالبيئة والاحتباس الحراري  والتابعة للجنة الدائمة حول الاقتصاد والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الأسيوية والذي يستضيفه مجلس الشعب السوري خلال الفترة من 21 – 22 يوليو الجاري، حيث قرر مكتب المجلس ترشيح سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي لتمثيل المجلس في هذا الاجتماع.