أكد أعضاء هيئة مكتب مجلس الشورى على أهمية التمثيل الخارجي لمملكة البحرين في المحافل البرلمانية الدولية، مشيرين إلى أهمية إبراز الوجه المشرق لمملكة البحرين وإبراز دور السلطة التشريعية في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالشأن التشريعي والبرلماني، لافتين بأن مجلس الشورى يحاول الاستفادة والإطلاع على جميع التجارب العربية و العالمية وإبراز التجربة الإصلاحية التي انتهجتها مملكة البحرين في العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى.

جاء ذلك لذا ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمكتبه ظهر اليوم اجتماع مكتب المجلس حيث تم استعراض عدد من الرسائل التي تتضمن تحديد أسماء الأعضاء بهدف تمثيل مجلس الشورى في المحافل البرلمانية، إذ تم في هذا الإطار استعراض رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بشأن المشاركة في مؤتمر الإصلاح التشريعي لتحقيق حقوق الإنسان، والذي سيعقد خلال الفترة من 20 _ 21 نوفمبر 2008م بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، و المشاركة في المؤتمر الثالث لأعضاء اللجان المعنية بوضع المرأة وغيرها من اللجان التي تعنى بالمساواة بين الجنسين والمزمع عقده في جنيف ـ  سويسرا خلال الفترة من 2ـ 4 ديسمبر 2008م.
كما استعرض مكتب المجلس عدد من الرسائل الواردة من السيد ليفينوس آي أوسوجي الأمين العام لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي والمتضمنة عدة مواضيع تتعلق بتجديد فترة عمل الأمين العام الحالي ومساعديه الاثنين، وبرامج فترته القادمة، بالإضافة إلى البيان الختامي لاجتماع غرف التجارة والصناعة في أفريقيا والعالم العربي .

إلى ذلك استعرض مكتب المجلس رسالة السيد ليفينوس أوسوجي بشأن الدعم الإنساني لمساعدة الناجين والضحايا من الشعب اليمني الشقيق نتيجة للفيضانات التي أودت بحياة العديد من المواطنين اليمنيين ، وذلك من خلال تقديم المعونات الإنسانية لتفادي انتشار الأمراض والأوبة، كما تم استعراض الرسالة المتضمنة مشروع ميزانية الرابطة لعام 2009م .

بعدها استعرضت هيئة المكتب رسالة معالي رئيس مجلس الشورى والموجهة إلى رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص البرامج والأنشطة المقترحة التي تمكن المرأة وتعزز قدرتها ورفع كفاءتها في مختلف مواقع العمل والمسؤولية.

كما استعرضت هيئة المكتب الرسالة الواردة من السفارة الكورية بمملكة البحرين بشأن تأجيل موعد عقد الجمعية العامة للمؤتمر الدولي الخامس للأحزاب السياسية الآسيوية إلى 5 فبراير 2009 م ، حيث كان من المقرر عقده في 23 أكتوبر  2008م ، وذلك بسبب تفجيرات فندق ماريوت في إسلام آباد، وقد عبر مكتب المجلس عن أسفه ورفضه لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكدا على أنها تتنافى مع جميع القيم الإنسانية.

بعدها استعرض مكتب المجلس اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز، والمقدم من كل من سعادة العضو دلال جاسم الزايد، وسعادة العضو رباب عبد النبي العريض.بحيث تستبدل نصوص المواد (4، 8، 56) بنصوص جديدة، على اعتبار أن بقاءها على ما هي عليه يترتب عليه عدم اختصاص محكمة التمييز لنظر الطعون المتعلقة بأحكام المحاكم الشرعية.

ويتضمن الاقتراح استبدال المادة الرابعة بنص يعطي للخصوم الحق في أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة كلها في المواد المدنية والتجارية والشرعية والأحوال الشخصية لغير المسلمين والجزائية طبقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى.

كما تنص التعديلات على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا المدنية ومن محكمة الاستئناف العليا الشرعية أو من المحكمة الكبرى المدنية ومن المحكمة الكبرى الشرعية بصفتيهما الاستئنافية إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وقد قرر مكتب المجلس إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد التقرير الخاص به تمهيدا لمناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة.

كما استعرضت هيئة المكتب اقتراح بقانون بشأن إعادة استخدام وتدوير المواد المتجددة، والذي تقدم به أصحاب السعادة الأعضاء عبد الرحمن جمشير ود. ندى عباس حفاظ  و وداد محمد الفاضل، ود. فوزية سعيد الصالح، وعبد الرحمن جواهري، والذي يهدف للحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من النفايات وتشجيع إعادة تدوير واستخدام المواد والتخفيف من التحميل على البيئة وبناء مجتمع تستخدم فيه الموارد على نحو مستدام وزيادة وتطوير المعرفة والتقنية المتعلقة بتلك الأنشطة.

وفي السياق نفسه، استعرضت اقتراح بقانون بشأن الحفاظ على سلامة اللغة العربية، والمقدم من عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والذي يلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والبنوك والجمعيات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة على سلامة اللغة العربية واعتمادها في وثائقها ومعاملاتها. وقد أحيل الاقتراح بقانون إلى لجنة الخدمات لدراسته وإعداد التقرير الخاص به تمهيدا لمناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة.

إلى ذلك، استعرض مكتب المجلس اقتراح بقانون بشأن دعم الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والمستعصية بنسبة 50% من سعرها الأصلي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : محمد حسن باقر رضي ، عائشة سالم مبارك ، خالد عبد الرحمن المؤيد ، سيد حبيب مكي هاشم، والذي يهدف لدعم أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية بنسبة 50% من سعرها الأصلي نتيجة لأسعارها المرتفعة وتكلفتها العالية على المرضى، على اعتبار أن هذه الأدوية تستخدم بشكل دائم ومتكرر مما يتطلب ميزانية وتكلفة كبيرة على المريض، كما أن العلاجات تعتمد على تركيبة مكلفة مما يجعلها غالية الثمن مثل أدوية السكر والسرطان وغيرها من الأمراض المزمنة والخطيرة.

وبحسب الاقتراح بقانون يخصص مبلغاً سنوياً قدره سبعة ملايين دينار بحريني لدعم الميزانية لوزارة الصحة، على أن يخصص هذا المبلغ لدعم الدواء اللازم للأمراض المزمنة والأمراض الخطيرة والمستعصية، ويجوز زيادة هذا المبلغ كلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب وزارة الصحة، كما تحدد الوزارة المعنية أسعار بيع الأدوية المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون للمواطنين بنسبة ربح لا تزيد على 25%.

وتشمل قائمة الأمراض التي يشمل أدويتها الدعم الأمراض المزمنة كالسكر والسكلر والأنيميا والاكتئاب، والأمراض الخطيرة والمستعصية مثل السرطان والقلب والفشل الكلوي والأعضاء المزروعة والعقم وأطفال الأنابيب وهشاشة العظام، كما يحق لوزارة الصحة إضافة أدوية أخرى جديدة ترى أنها تدخل ضمن قائمة الأمراض المزمنة أو الأمراض الخطيرة والمستعصية، وقد قررت هيئة المكتب إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة الخدمات لدراسته وإعداد التقرير الخاص به تمهيدا لمناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة.