ناقش مكتب مجلس الشورى في اجتماعه الذي عقد صباح اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى مشروع قرار يفضي بإنشاء وتنظيم هيئة المستشارين القانونيين في مجلس الشورى.

وخلال الاجتماع أشار أعضاء مكتب المجلس إلى أن الدور الكبير للمستشارين القانونيين في مجال تقديم الاستشارات والآراء القانونية ومراجعة تقارير اللجان في المجلس، الأمر الذي يحتم إنشاء هيئة للمستشارين القانونين بهدف توحيد الآراء القانونية التي يبدها المستشارين القانونين والتي تسهم في تطوير العمل التشريعي في المجلس.

وأكد أعضاء هيئة المكتب على أن الاستشارات القانونية التي يبديها المستشارون القانونيون خلال حضورهم جلسات المجلس ولجانه تعتبر عماد عمل المجلس وتسهم في إبداء الرأي والمشورة إلى أصحاب السعادة أعضاء المجلس. 

هذا ومن المقرر أن يستكمل مكتب المجلس مناقشته لقرار الهيئة في الاجتماع المقبل، بعد أن يتم تضمين بعض المقترحات والملاحظات التي أبداها أصحاب السعادة أعضاء هيئة المكتب.

بعدها بحث مكتب المجلس تقرير اللجنة المؤقتة لدراسة ظاهرة الغلاء المعيشي على ضوء ما تفضل به أصحاب السعادة الأعضاء من ملاحظات لدى مناقشتهم التقرير، وقد أشادت هيئة المكتب في هذا الصدد بالمناقشات التي دارت خلال الجلسة والتي حرص من خلالها أعضاء المجلس على إبراز نبض الشارع البحريني، والتي أكدت على أن المواطنين‮  ‬باتوا ‬يتأثرون بشكل واضح بارتفاع السلع الاستهلاكية اليومية،‮ ‬مشيرين إلى أهمية رفع المستوى المعيشي‮ ‬للمواطنين لمجابهة هذه الظاهرة، مثمنين في الوقت نفسه ‬حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على رعاية متطلبات المواطنين اليومية في ظل الارتفاع العالمي للأسعار وخاصة أسعار السلع الأساسية.

ونوه أعضاء مكتب المجلس بالجهود الكبيرة التي قامت بها اللجنة المكلفة بدراسة الظاهرة، مؤكدين على أن هذا التقرير سوف يسهم في وضع حلول تمكن الحكومة الموقرة من الأخذ بها لمجابه ظاهرة غلاء المعيشة.  

 وقد قرر مكتب المجلس خلال بحثه للتقرير تكليف سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى وسعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية دراسة التقرير بشكل نهائي وتضمينه الملاحظات والاقتراحات التي أبداها أصحاب السعادة الأعضاء خلال مناقشتهم للتقرير،  مؤكدا على أهمية الانتهاء منه في اقرب وقت تمهيدا لرفعه إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر.

عقب ذلك ناقش مكتب المجلس التقديرات الأولية الخاصة بميزانية مصروفات مجلس الشورى للعامين الماليين 2009م، 2010م، وقد تم في هذا الإطار استعراض التقديرات الأولية التي تم رصدها بالتوافق مع احتياجات الإدارات والأقسام في الأمانة العامة، والتي غطت جميع النفقات والالتزامات المالية على المجلس، وقد ثمنت هيئة المكتب جهود الأمانة العامة لمجلس الشورى في إعداد هذه التقديرات،  مؤكدة على أن التقرير قد عكس بجلاء الخبرة المالية و المحاسبية التي يتمتع بها الموظفون القائمون على إدارة الموارد المالية بالأمانة العامة في المجلس.