English  |  بحث  |  اتصل بنا  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المركز الإعلامي » الأخبار » أخبار المشاركات الدولية » أكدوا على ضرورة أن يكون للدول الإسلامية دور في مواجهة أزمة الاقتصاد العالمي وفد الشعبة البرلمانية يشارك في الاجتماع التنسيقي للدول الأعضاء باتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي واجتماع المجلس الحاكم
أكدوا على ضرورة أن يكون للدول الإسلامية دور في مواجهة أزمة الاقتصاد العالمي وفد الشعبة البرلمانية يشارك في الاجتماع التنسيقي للدول الأعضاء باتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي واجتماع المجلس الحاكم 

طباعة   أرسل إلى صديق 
 

القضيبية – مجلس الشورى

شارك وفد الشعبة البرلمانية في الاجتماع التنسيقي للدول الأعضاء باتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي التي تعقد أعماله على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في العاصمة السويسرية جنيف  بعضوية كل من سعادة النائب جلال فيروز سعادة النائب عادل المعاودة في والذي تمخض عن اتفاق المجتمعون على تأكيد الدعم للمرشح الاندونيسي لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي.

وأفاد سعادة النائب جلال فيروز في مداخلة له في الاجتماع بأن الدول الإسلامية لابد أن تتحد جميعاً لمواجهة الأزمة المالية التي عصفت بالعالم، مقدماً شكره لتجاوب الوفد الإيراني لتغييرهم للبند الإستعجالي وانضمامهم مع بقية الوفود الإسلامية وبالأخص الإمارات ومصر في مقترحهم بإدراج بند استعجالي بخصوص الأزمة المالية ودور البرلمانات في التخفيف من أضرارها.

وبين النائب فيروز أن من الأجدى الاتفاق بين كل من الإمارات ومصر وإيران وتقديم مقترح واحد مشترك ومتكامل حيث أن كل من بلجيكا والمكسيك تقدموا أيضاً بمقترحات تخص الأزمة المالية، وعليه لابد أن يكون المقترح العربي الإسلامي قوياً لمواجهة مقترح الدول الأخرى الداعمة للاقتصاد الدولي دون مراعاة الأضرار الواقعة على دول العالم الثالث.

وفي السياق نفسه أكد سعادة النائب عادل المعاودة خلال مداخلته على أن الدول العربية لها طابعها الإسلامي الثابت وقيمها الإسلامية المعروفة ولابد خلال هذا اللقاء التأكيد على الثوابت الإسلامية.

كما تم خلال الاجتماع الموافقة على الاقتراح المقدم من المجلس الوطني الفلسطيني الذي يطلب فيه اعتماد المادة (3-1) المدرجة من مجلس الإدارة والجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي والتي تنص على أنه ( يمكن لبرلمان تشكل طبقاً لقانون أساسي لكينونة جغرافية أقرت الأمم المتحدة بطموحاتها وأهليتها لدولة، وتمتع بصفة المراقب الدائم لمنظمة الأمم المتحدة بحقوق وامتيازات إضافية أن يصبح عضواً في الإتحاد البرلماني الدولي).

من جانبه أفاد مرشح اندونيسيا لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي، أن العالم اليوم يواجه عدة أزمات وبالأخص الأزمة المالية العظمى وأن البرلمانات لابد أن يكون لها دور لحل هذه الأزمة من خلال التحاور والتفاهم بين الحضارات والثقافات المختلفة، فالبرلمانات هيكلية هامة في العالم، ويجب علينا نحن مسلمو العالم أن نعمل جميعاً على تغيير اتجاه ونظرة العالم للإسلام ولابد من العمل على النهوض للتقارب بين الأديان.

وأضاف مرشح اندونيسيا بأنه لابد من أن يقوم الإتحاد البرلماني الدولي ببث روح جديدة تعزز من كرامة الإسلام، إذ يجب علينا أن نطلب من المسلمين أن يؤدو دوراً كبيراً في المحافل الدولية والمنظمات الدولية.
وفي السياق نفسه، عقد صباح اليوم اجتماع المجلس الحاكم التابع للإتحاد البرلماني الدولي بمشاركة وفد الشعبة البرلمانية حيث تم خلال هذا الاجتماع الموافقة بالإجماع على انضمام مجلس الشورى العماني كعضو دائم بالإتحاد البرلماني الدولي، كما تم التصويت لدخول المجلس الوطني الفلسطيني كعضو دائم في الاتحاد البرلماني الدولي، إذ جاءت النتيجة إيجابية باعتماد فلسطين كعضو دائم في الاتحاد البرلماني الدولي.

ثم أعطيت دولة الإمارات العربية المتحدة المجال لتقديم شرح حول مقترحهم لمواجهة الأزمة الاقتصادية، حيث تم الاتفاق بين الدول الخمس وهي الإمارات ومصر وإيران وبلجيكا والمكسيك حول تقديم مقترح واحد مشترك كبند مستعجل تحت عنوان موحد وهو ( دور البرلمانات في احتواء الأزمة المالية العالمية وأثرها الاقتصادي على الدول النامية والمتقدمة)، على أن يعقد اجتماع بين ممثلي هذه الدول عصر اليوم الاثنين الموافق 14/10/2008م الساعة الخامسة لوضع تقرير موحد وشامل ومتكامل حول هذا الموضوع.

وقد أفاد رئيس الوفد الإماراتي في كلمته حول البند المستعجل أن الأزمة المالية لها تأثير سلبي على السياسات الاقتصادية في الدول النامية، فهي تزيد من عدد الفقراء بنسبة 50% وتؤدي إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي لأكثر من 70% مما هو قائم حالياً، مشيراً إلى أنها ستهدد فرص الاستثمار مما يضر بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في معظم دول العالم.

وأضاف بأن هذه الآثار القوية ستلقي بظلالها القوية على العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وعليه ستعمل الدول في إطار البحث عن منافذ جديدة لحل المشكلة خارج الحدود الدولية المتعارف عليها، مؤكداً أن وفود البرلمانية للدول الخمس تأمل أن يحظى هذا المطلب بالدعم لتلافي الأضرار الناجمة عن الأزمة المالية.
بعدها تم التصويت بالموافقة على إدراج هذا البند المستعجل على جدول أعمال الجمعية  119 للإتحاد البرلماني الدولي، حيث حصل البند على الموافقة بالإجماع وتم إدراجه ضمن أعمال الجلسة الثانية والتي ستعقد عصر اليوم.

 

الأمانة العامة لمجلس الشورى - مملكة البحرين
تصميم وتطوير إدارة تقنية المعلومات و شركة ايديز - جميع الحقوق محفوظة © 2008