في ختام أعمال مؤتمر البرلمانيات بأبوظبي هيئة للبرلمانيات والنساء في مركز صنع القرار بدول «التعاون»

أكد وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال المؤتمر الثاني للنساء البرلمانيات والنساء في مراكز صنع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي الذي أنهى أعماله في العاصمة الإماراتية أبو ظبي عصر أمس على أن الحاجة باتت ملحة إلى التواصل بين البرلمانيات نظراً للمرحلة التي تمر بها المرأة الخليجية، التي تتسم بالكثير من التحديات والمتغيرات الكبيرة والمتسارعة، مشيدين في الوقت نفسه بالقرارات والتوجيهات للقيادة السياسية الداعمة لحقوق المرأة الخليجية، والتي كان لها أكبر الأثر في الارتقاء بوضعية المرأة وتحقيقها لإنجازات راسخة في إطار القيم الثقافية والمجتمعية.

ورحبت عضوات مجلسي الشورى والنواب المشاركات في ختام أعمال المؤتمر بما خرج به البيان الختامي ''إعلان أبوظبي'' من الموافقة على تشكيل هيئة للنساء البرلمانيات والنساء في مراكز صنع القرار بدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين أنهم سوف يقفون دائماً مع الجهود الرامية للرقي بالمرأة العربية، لافتين في الوقت نفسه إلى أن هذه الهيئة في حال شكلت سوف تسهم في تبادل الخبرات والدروس المستفادة ومناقشة مشكلات المرأة الخليجية العامة، واقتراح حلولها ورصد وتحليل التقدم والإنجازات في مجال حقوق وتمكين المرأة الخليجية، والعمل على تطوير الأداء البرلماني للنساء البرلمانيات وأداء النساء في مراكز صنع القرار. وقد ذكر البيان الخطوط العريضة التي سيتم على أساسها تشكيل الهيئة، وذلك من خلال تشكيل لجنة تحضيرية من النساء المشاركات في أعمال المؤتمر من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف الإعداد للائحة الهيئة وتنظيم اجتماعاتها السنوية، وآليات عملها، والإجراءات الأخرى المتعلقة بإنشائها على أن تنتهي اللجنة من أعمالها في ستة أشهر.

ودعا البيان الختامي لأعمال المؤتمر البرلمانات المشاركة إلى إنشاء لجان دائمة للمرأة على غرار اللجنة التي شكلها مجلس الشورى في مملكة البحرين للمرأة والطفل بهدف دراسة ومراجعة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة ومدى اتساقها مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، إضافة إلى دراسة كل ما يحال إليها من مشروعات بقوانين ذات علاقة بالمرأة لترفع اقتراحاتها ورأيها إلى جميع لجان المجلس. إلى جانب متابعتها للتوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية التي تحض على تشكيل مثل هذه اللجان في برلمانات العالم المختلفة.

كما دعا إلى إنشاء مركز إقليمي للدراسات النسائية لدول مجلس التعاون الخليجي يعنى برصد وفحص ودراسة مسيرة المرأة الخليجية، وتطورات تمكينها واقتراح البدائل والخيارات العملية لمواجهة التحديات، وتحليل البيانات والإحصاءات الضرورية عن المرأة في مختلف المجلات، مشيراً إلى أن هذا المركز سيكون بمثابة ''بيت الخبرة العلمي'' للمؤسسات الأسرية، والمنظمات النسائية، والنساء البرلمانيات في دول مجلس التعاون الخليجي وسيكون مقره بحسب البيان دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. 

داعياً النواب إلى مراجعة حساباتهم

السعيدي يتوجس خيفة من اتفاق «الأصالة» و«الوفاق»

علق النائب السلفي المستقل جاسم السعيدي على صفقة ''الوفاق'' و''الأصالة'' على أنه أمر يتوجس منه خيفة، لأنها تؤسس لصفقات مستقبلية تضغط على بعض النواب في اتخاذ قراراتهم.

وأكد في بيان له حصلت ''الوقت» على نسخة منه '' على أهمية التعاون المثمر والبناء بين أعضاء مجلس النواب في الأمور، التي تصب في مصلحة المواطنين وحسبما يراه النائب مناسبا في جميع الأمور وعلى جميع الأصعدة''.

وأضاف ''الواجب على النواب العمل بروح الفريق الواحد بعيدا عن المهاترات الطائفية والسياسيات الانحيازية، وما حصل من اتفاق مكتوب بين كتلة الوفاق وكتلة الأصالة هو أمر ما ينبغي أن يكون، لأن الاتفاق بين جميع الكتل هو الأصل في البرلمان والاختلاف في الأمور الأخرى التي يراها كل عضو حسب وجهة نظره هو أمر صحي يفعل من المجلس ويرتقي به ''.

ورأى '' أن مثل هذه الصفقة نتوجس منها لأن تكون تأسيسا لمثل هذه الصفــقات النيابيـــة القادمة، التي سوف تضغـــط على بعــض النواب في اتخاذ قراراتهم باعتبار أن عليها التزامات تجاه الكتلة الــتي أبرمت معها الاتفـــاق وهو ما نخنشى من حصوله مستقبليا ليس في هذا المجلس فحسب بل في المجالس المستقبليـة''.

وقال ''يجب علينا كنواب الإخلاص في العمل والعمل بروح المسؤولية والوقوف مع أي كتلة تمثل أي طيف طالما كان الأمر في مصلحة الوطن وخدمة المواطنين''.

ولام السعيدي كتلة الوفاق قائلا ''لعلنا نرجع مثل هذه الخطوة من الجانب الوفاقي الذي يمثل العدد الأكبر في المجلس النيابي نرجعها إلى حداثة الخبرة النيابية لدى كتلة الوفاق التي يجب عليها العلم بأن كل النواب في خندق الوطن الواحد من دون أية اتفاقيات أو معاهدات''. ودعا كتلة الأصالة إلى ''مراجعة حساباتهم وحسن الظن في بقية النواب والوثوق بأننا في سفينة واحدة ونعمل بهدف واحد وأداءنا للقسم هو العهد الذي تعاهدنا عليه ولسنا بحاجة إلى اتفاقيات ومعاهدات جديدة''. 

فيما رفض المرزوق التعليق على الأمر

«الأصالة» تتنصل من اتفاقها مع «الوفاق

أثار الاتفاق الذي أبرمته كتلة الأصالة الإسلامية مع كتلة الوفاق بشأن عدم عرقلة أي كتلة لطلب تتقدم به أي منهما باستجواب أو تحقيق أو جلسة استثنائية ردود فعل متباينة، كان أولها ردود فعل في أوساط تيار الأصالة الإسلامية التي سعت إلى عدم نشر هذا الاتفاق في الصحف المحلية.

فقد أجرى عضو كتلة الأصالة الإسلامية إبراهيم بوصندل الذي وقع على الاتفاق مع عضو كتلة الوفاق خليل مرزوق اتصالات بالصحف المحلية التي حصلت على نسخة من الاتفاق طالبا منها عدم نشره في عدد يوم الأمس، وفي الوقت الذي التزمت فيه ''الوقت'' بعدم النشر حسب طلب بوصندل، عنونت بعض الصحف المحلية عددها ليوم أمس بهذا الاتفاق الذي كانت ''الوقت'' قد حصلت على نسخة منه.

وفي اتصالات عدة أكد عضو كتلة الأصالة إبراهيم بوصندل أن الموضوع لا يفهم منه على أنه عقد صفقة بين كتلته وكتلة الوفاق لتمرير لجنة التحقيق مع وزير التجارة حسن فخرو مقابل تمرير طلب التحقيق مع وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية الله، وإنما جاء بناء على طلب الوفاق من خلال عضو الكتلة خليل مرزوق الذي جاء بالورقة المكتوب فيها نص الاتفاق والذي كبادرة حسن نية من قبله (بوصندل) وقع عليها.

وأكد بوصندل أن الموضوع لا يحتاج إلى توقيع اتفاق بالذات، وأن النواب أقسموا على حفظ مصالح الوطن والمواطنين والدفاع عنه ومحاربة الفساد، مشيرا إلى عتبه على النائب مرزوق على طرحه موضوع الاتفاق المكتوب.

وفي بيان أصدره بوصندل حصلت الوقت على نسخة منه قال'' إن ما نشرته بعض الصحف المحلية أمس 31/10/,2007 بخصوص هذا الأمر عار تماما عن الصحة ومخالف لما تم في الواقع''.

وشدد ''على أن موقف كتلة الأصالة من استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء كما هو ثابت لم يتغير، وأن التنسيق الذي تم بين كتلة الأصالة وكتلة الوفاق هو اتفاق عام يأتي في إطار تحقيق التعاون بين الكتل النيابية من أجل إنجاح العمل البرلماني، كما أن التوافق الذي تم مع كتلة الوفاق كتابيا، تم شفهيا بنفس الصيغة مع باقي الكتل، وهو ما يتوافق مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب التي أعطت الحق لكل نائب أن يقدم استجوابا أو يشكل لجان تحقيق في كل وقت وحين دون أن يكون لأحد الحق في عرقلته، الأمر الذي من شأنه تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب''.

كما أوضح '' أن نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق أكد له أنه لم يذكر للجرائد أن هناك أية صفقة بين الكتلتين وأن هذا تصرف شخصي منهم''.
وتمنى من بعض الصحافيين الالتزام بالدقة والتحقق من مصداقية الأخبار قبل نشرها. 

شريف يعتبر حركة «الأصالة» مناورة.. ومدن يستبعد موافقتها على الاستجواب

كـاظم: لا يجــوز إسقاط حـق المجلس في الرقابـة تحــت أي مبرر كـان

رفض عضو كتلة الوفاق الوطني الإسلامية جميل السيد كاظم ما أسماه بشخصنة ''لجان التحقيق''، مؤكدا في الوقت ذاته على أن ما أثير في الصحافة المحلية من عقد صفقة بين كتلتي الوفاق والأصالة على تمرير لجنة التحقيق مع وزير التجارة حسن فخرو مقابل تمرير استجواب كتلة الوفاق لوزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله ليس دقيقا.

وقال كاظم في تصريح لـ''الوقت'' أولاً نحن ضد شخصنة الملفات، والقانون يجب أن لا يفسر أو يفصل حسب الأشخاص، وإنما تبعا للمصلحة العامة، وعليه يجب أن تكون الأعراف البرلمانية في هذا الشأن تنظر إلى مصلحة الوطن ككل ولحق الأجيال المستقبلية''.

وأضاف ''إن موقف كتلة الوفاق وهو المعلن والمعمول به من قبلنا هو حق كل كتلة في استخدام أدواتها الرقابية كالتحقيق والاستجواب في عملها البرلماني (...) وهو بمثابة عرف برلماني ديمقراطي غاب عن حياتنا السياسية بعشرات السنين (...) فنحن ككتلة مع كل طرف برلماني يتقدم بطلب تحقيق أو استجواب ضمن الدستور واللائحة الداخلية اللذين كفلا هذا الحق الطبيعي ولا يجوز عرقلة هذا الحق تحت أي حجة أو مبرر أو تأويل سياسي بل علينا أن ننأى بهذا الحق بعيداً عن التجاذبات الطائفية والسياسية والمصالح الضيقة الحزبية أو الفئوية''.

من جهته رأى الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي ''وعد'' أن هناك استهدافاً لوزير الصناعة تقف خلفه جهات من خارج المجلس، ورأى أن توقيع الأصالة للاتفاق مع كتلة الوفاق بشأن حق أي كتلة في طلب تشكيل لجنة تحقيق أو استجواب أو جلسة استثنائية جاء حرصا منهم على تشكيل لجنة التحقيق مع الوزير فخرو''.

وقال ''الواضح أنهم مهتمون بفتح التحقيق مع وزير الصناعة وطلب تأييد الكتل لذلك، فأقدموا على توقيع اتفاق مع كتلة الوفاق بعدم عرقلة كل كتلة للجان التحقيق التي تطلبها الكتل الأخرى والاستجوابات أو جلسات استثنائية (...) هذا الاتفاق بشكله العام الجديد، إذ من شأنه أن يؤكد هذا الاتفاق حق المجلس النيابي، في فتح التحقيقات ويمنع تكرار ما حدث في طلب كتلة الوفاق لجنة تحقيق مع الشيخ أحمد عطية الله''.

واستدرك شريف ''لكن يبدو أن هذا الاتفاق أغضب أطرافاً في الحكم وفي قوى الموالاة التي لا تريد أن تفتح تحقيقات قد تخرج منها معلومات مضرة لمصالحهم. وتفسير القانون حسب الأشخاص، فهم يريدون تفريغه من مضامينه وتطبيقه بشكل انتقائي''.

وتابع ''قد تكون هناك قوى داخل الحكم لها مصلحة في جرجرة وزير الصناعة والتجارة إلى لجنة تحقيق ونفس هذه القوى لا تريد شيئاً مماثلاً للوزير أحمد عطية الله''.

وأضاف ''نحن نشم في موضوع استجواب وزير الصناعة عملية تصفية حسابات رغم أنه من حق كتلة الأصالة والمجلس استجواب الوزير خصوصاً بسبب أهمية موضوع الأراضي، كما أنه من حق كتلة الوفاق استجواب الشيخ أحمد عطية الله دون إعاقة من بقية الكتل بالشكل الذي وجدناه في الدور الأول''.
وبالنسبة لهذا التراجع ''حسب تعبيره'' فقال ''يعكس هذا التراجع من قبل كتلة الاصالة ما كنا نقوله دائماً أن المرجعية السياسية لكتل الموالاة موجودة داخل الحكم وإن عليها بين فترة وأخرى أن تقوم بسداد فاتورة الدعم غير المحدود لإيصالهم إلى قبة البرلمان من أجل حماية مصالح بعض المتنفذين (...) فنحن لا نأتي بشيء من عندنا فتصريح النائب صلاح علي قبل نحو أسبوعين من اليوم برفضه إعادة طرح الوفاق لاستجواب أحمد عطية الله بحجة أنه سيسبب إثارة غير مرغوبة إضافة إلى ما نعرفه من أن كتلة الأصالة لا تؤمن أصلاً بالديمقراطية.

إلى ذلك رأى الأمين العام لجمعية المنبر الإسلامي حسن مدن أنه ''كان على الوفاق أن تتنبأ إلى هذا المحذور فالقراءة السياسية لتركيبة مجلس النواب ولمجمل الوضع السياسي في البلد وطبيعة الاستقطابات القائمة تجعل من الصعب أن لم يكن من المستحيل أن تمضي كتلة كالأصالة في موضوع استجواب أو مساءلة الوزير عطية الله''.

وقال ''ما كان يجب أن يفوت ذلك عن كتلة الوفاق خصوصا وان نص الاتفاق كما نشر في الصحافة ليس أكثر من عبارات عمومية لا تلزم الأصالة بشيء''.
ورأى أن ''الأصالة تفكر بطريقة تختلف عن طريقة تفكير كتلة الوفاق المعارضة، فنحن نتفهم موقف الوفاق وأي كتلة من كتل المجلس لو سئلت من حيث المبدأ أنها مع الاستجواب كحق فستقول نعم ولكن عندما نأتي إلى الأمور الملموسة سيكون هناك حديث آخر كما شاهدنا من موقف الأصالة الأخير''.
وأردف ''علينا أن نتنبه إلى ما هي أولويات الاستجواب فهل منطقيا أن يكون الوزير فخرو ضمن أولويات المجلس في الاستجواب أم أن هناك قضايا أهم بكثير من ذلك وللأسف الشديد مرة أخرى يكرر الخطأ نفسه الذي فعله مع وزيرة الصحة السابقة''.

وأكد مدن أن ليس لديه أوهام في مسألة تصنيف الكتل داخل البرلمان على أنها كتل موالية وأخرى معارضة وقال ''ليست لدينا أوهام عن جدية الكتل المصنفة أنها كتل موالية في أن تمضي إلى آخر الشوط وبوضوح في التصدي في قضايا الفساد والتفعيل الحقيقي للدور الرقابي لمجلس النواب، فما أحاط بالعملية الانتخابية من ملابسات كثيرة مكنت هذه الكتل من تحقيق ما حققته في هذه الانتخابات ما يحملنا على الجزم بأن التعويل على موقف هذه الكتل هو تعويل في غير محلة.