أكد وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال المؤتمر العالمي الثالث للبرلمانيين ضد الفساد التي تقام أعماله في دولة الكويت الشقيقة  على أن  مملكة البحرين حريصة كل الحرص على دعم كل ما من شأنه الحد من الفساد ومكافحته بكافة أشكاله، مشيرين إلى اهتمام  المملكة بعمل كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار الإداري والمالي بعيداً عن كل أنواع الفساد.

وأشار الوفد الذي يضم كل من  سعادة العضو راشد مال الله السبت وسعادة العضو الدكتور ناصر حميد المبارك بالإضافة إلى سعادة العضو عبد الغفار عبد الحسين عبدالله إلى ضرورة العمل البرلماني ضد الفساد ودعم سعي الشعوب العربية من أجل تأمين حياة أفضل ومستقبل مزدهر لأبنائها بالقضاء على الفساد الذي يهدر الموارد ويسلب الشعوب فرصتها من التنمية والازدهار مثلما يؤثر بالسلب على القدرات التنافسية للدول العربية وإمكانات استقطاب الاستثمارات أيضاً. مؤكدين أهمية إنشاء وتعزيز مؤسسات وآليات المساءلة والمحاسبة، وتمكين النزاهة كطابع للعمل العام.

وأكد وفد مجلس الشورى المشارك على أهمية هذه التظاهرة الدولية ومشاركة البرلمانيين فيها،   لافتين إلى أنه  تأكيد على وقوف برلمانيو البحرين ضد الفساد وتضامنهم مع الجهود التي تبذلها هذه المنظمة الدولية لمكافحة هذه الظاهرة العالمية.

هذا وكان المؤتمر قد افتتح أعماله برعاية  كريمة من سمو أمير دولة الكويت الشقيقة  الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي أناب رئيس مجلس الوزراء  بدولة الكويت الشيخ ناصر المحمد الصباح.

وقد  ألقى رئيس مجلس الأمة  معالي السيد جاسم الخرافي كلمة في بداية المؤتمر أكد فيها أن التشخيص الموضوعي لمكامن وعوامل الفساد شرط لنجاح مساعي محاربته، مشيراً إلى أن التعاون الدولي البناء والمطلوب في هذا المجال لابد أن يتأسس على مبدأ أن لكل مجتمع خصوصيته التي تفرض أن يكون الإصلاح من الداخل لا أن يأتيه مفروضاً من الخارج.

هذا وقد ناقش المشاركون دور البرلمانيين في تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومراقبة تنفيذها، بالإضافة إلى المساندة البرلمانية لميثاق الأمم المتحدة ضد الفساد و ميثاق الأمم المتحدة ضد الفساد وما يتعلق بالسياسات والممارسات الوقائية ضد الفساد، و مراجعة الآلية حول ميثاق الأمم المتحدة ضد الفساد، و المراقبة البرلمانية و مكافحة غسيل الأموال والحصانة البرلمانية، فضلاً عن الشراكة المجتمعية والبرلمان والمساندة التنموية وإيرادات الموارد والشفافية، كما بحث المشاركون قرارا حول شفافية إيرادات الموارد وتنظيم ورش عمل إقليمية ضمن أعمال المنظمة.

الجدير بالذكر أن المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد حققت منذ انطلاقها في العام 2002 انتشاراً واسعاً، حيث أصبحت متواجدة في ما يقارب 90 دولة، وما زالت عضويتها تنشط حتى اليوم، فضلاً عن اكتسابها قبولاً ومصداقية في المجال الديمقراطي وذلك لتشجيعها وترويجها لأحد أبرز أدوات مكافحة الفساد ألا وهي الرقابة البرلمانية.