واصل وفد مجلسي الشورى والنواب الممثل في البرلمان العربي الانتقالي مشاركته في أعمال لجان البرلمان العربي الدائمة التي تعقد أعمالها في العاصمة السورية دمشق بمقر مجلس الشعب السوري لليوم الثاني على التوالي، حيث أشار الوفد الذي يضم كل من سعادة السيد غانم فضل البوعينين النائب الأول لرئيس مجلس النواب عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي ، وسعادة الفاضلة ألس توماس سمعان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب، وسعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى عضو اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وسعادة الدكتور عبد العزيز أبل عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، أشار إلى أن لجان البرلمان العربي قد أنهت مناقشاتها للموضوعات التي أحيلت إليها والمتعلقة بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها على المنطقة والعالم إضافة إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ومواضيع تتعلق بالشؤون المالية والتشريعية والقانونية في البرلمان إضافة إلى حقوق الإنسان، لافتين إلى أن هذه المواضيع سوف تناقش في الجلسة العامة للبرلمان العربي التي ستعقد صباح يوم غدا الأحد برئاسة الكويتي سعادة السيد محمد جاسم الصقر، حيث من المنتظر أن يحضر جانب من هذا الجلسة فخامة الرئيس السوري بشار الأسد.
هذا وكانت لجان البرلمان الأربع الدائمة قد ناقشت على مدى يومين الموضوعات المحالة إليها بحضور رئيس البرلمان العربي الانتقالي السيد محمد جاسم الصقر، وفي هذا الإطار أشار البوعينين عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بأن اجتماعات اللجنة تركزت مناقشاتها على تطورات القضية الفلسطينية (البند الدائم في جداول أعمال البرلمان )، وإجراءات تنظيم ندوة بين البرلمان العربي الانتقالي والبرلمانات ومجالس الشورى العربية والبرلمانات الإقليمية لدعم العلاقات فيما بينها وتنظيم ندوة تتعلق بتنفيذ الإحكام القضائية في الدول العربية.
كما ناقشت اللجنة سبل تنظيم آليات عمل اللجان الدائمة للبرلمان العربي واقتراح رئيس اللجنة حول صياغة اتفاقية عربية لمحاربة الاتجار بالبشر وتنظيم ندوة حول حقوق الأسرة والمرأة والطفل في الإسلام والقانون المقارن والتقارير المقدمة حول هذين الموضوعين.
من جانبها أشار سمعان بأن لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب قد ناقشت موضوعات مشروع تطوير اللغة العربية نحو مجتمع المعرفة ومذكرة التفاهم بين البرلمان العربي ومنظمة العمل العربية حول اتفاقيات العمل والمذكرة المشتركة لعدد من البرلمانيين حول دور المغتربين في بلدان الاغتراب وضرورة تأطير وتفعيل هذه الطاقات الاغترابية لخدمة قضايا الأمة العربية والاقتراحات المقدمة حول إدراج موضوعات حماية الطفولة في التشريعات العربية ودور البرلمان العربي في المحافظة على التراث العربي وتأهيل الهوية العربية لدى الشباب واستعمال التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة فى المجتمعات العربية في جدول أعمال اللجنة.
من جهته أشار السيد عبد الرحمن جمشير عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بأن اللجنة ناقشت موضوعات العلاقات العربية العربية والوضع النووي في الشرق الأوسط والموقف العربي من الاتحاد من أجل المتوسط وأوضاع اللاجئين العرب وبصفة خاصة اللاجئين العراقيين والسودانيين وتحديد الفرق بين مفهوم المقاومة المشروعة للاحتلال والإرهاب.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة تقريب وجهات النظر بين الأشقاء العرب وضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وعلى رأسها الأسلحة النووية وتوحيد الموقف العربي إزاء مشروع الاتحاد من اجل المتوسط بما يتناسب مع مصلحة الشعب العربي وإزالة الخلط المتعمد بين مفهومي الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال.
بينما تناولت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي ترأس أعمالها النائب عبد العزيز حسن ابل عددا من الموضوعات أهمها موازنة البرلمان العربي الانتقالي للعام 2009 ورد رئيس البرلمان العربي على رسالة عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية حول مخاطر الاتفاق التجاري الاوروبى الاسرائيلى الذي أعلنت عنه المفوضية الأوروبية في بروكسل والذي يمنح إسرائيل امتيازات تجارية خاصة مع دول الاتحاد.
كما ناقشت اللجنة سبل دعم وتعزيز الاستثمار في الوطن العربي والاهتمام بالغلاء والزراعة العربية وسبل تنمية وتنشيط السياحة في الوطن العربي، والمذكرة المقدمة من عدد من أعضاء البرلمان حول الأزمة المالية العالمية الحالية وتأثيرها على اقتصاديات الدول العربية.
كما وبحث أعضاء اللجنة الورقة المقدمة إلى البرلمان العربي حول الغلاء وتأثيراته على الأمن الغذائي العربي والإجراءات الواجب اتخاذها والتي تؤكد وجوب وضع التنمية الزراعية على قمة الأولويات العربية في الفترة القادمة لمواجهة التحديات القائمة ورفع عجلة الاقتصاد الوطنية وزيادة قدرتها على التعامل.